المأمور به مجردا عن اقترانه بالعلم المذكور والوجه ان الغرض الأصلي لما لم يكن معلوما واحتمل عدم حصوله الّا بما ذكر لا اطلاق للامر بالنسبة إلى ما هو غير المعلوم خطابه تفصيلا اما ما لم يعلم له خطاب أصلا بل اتى به المكلف بداعي الاحتياط الصرف اعني الاحتياط فيما هو معروف بالشبهات البدوية فوجه الأصل فيه هو ما مر في كون الأصل التعبدي من عدم امكان تعلق الامر به لو كان توصليا لأنه تحصيل للحاصل ووجه جريانه ان حصول المأمور به ليس مستندا إلى الامر واعلام الامر بل مستند إلى احتماله الذي هو حاصل لا من جانب الامر بل الاحتمال لا يحتاج إلى السّبب أصلا وعلى فرض كون امره توصليا لا اطلاق يشمله بل لا بد في الأوامر الشرعية الصّادرة عن علام الغيوب من الالتزام بالتخصيص في عموم المكلّفين هذا الامر وخروج هذا المحتاط عنه بخلاف ما كان الغرض من الامر حصول العلم والاتيان بالمأمور به عن علم فإنه يمكن تعلق الامر باطلاقه على هذا الفرد ويكون المقصود اعلامه بوجوبه حتى يحصل بداعي الخطاب المعلوم مضافا إلى أنه لو سلم استلزام كون الغرض ذلك تقييدا في الامر فهو مقدّم على التّخصيص اللّازم على تقدير كونه توصّليا هذا وامّا انّ الأصل اشتراط العلم بالخطاب التفصيلي في سقوط الامر فلان الغرض من الامر ليس الّا تفهيم المخاطب والمكلّف افهاما واعلاما تفصيليّا لان العلم الاجمالي هنا علم يتحقق أحد الإرادتين فالعلم تعلق بأمر عام قابل للتطبيق على كل واحد من الإرادتين فالإرادة الحاصلة في الواقع صارت معلومة لكن لا بلحاظ ذاتها وخصوصياتها بل بعنوانها الانتزاعي الكلّى وهو عنوان أحدهما ولا ريب ان صيغة افعل يقصد منه بحكم الوضع افهام إرادة الفعل وطلبه لكن افهامها بلحاظ نفسها وذاتها والاعلام بها بعنوانها فذلك العلم الاجمالي مغاير للغرض من الخطاب ومغاير لما وضع اللّفظ له ولما جعل غرضا للخطاب باعتبار الوضع فلا يصير غرضا ومقصودا في الاستعمال بل لا بد ان يكون سبب حصوله غير القاء الخطاب مما هو لازم للأعم من الخطاب ثم بعد ما صار الغرض من الخطاب العلم التفصيلي ينحصر الغرض الفعلي من الامر في فرد خاص من المأمور به وهو ما يحصل بالحاصل من الخطاب اعني العلم التفصيلي لان الامر لم يعمل لحصول غرضه ومراده الّا هذه المقدّمة وهي ما يترتب عليها حصول المأمور به بداعي الامر المعلوم تفصيلا فإذا فرض تعلق الإرادة الفعليّة بهذا الفرد وهو الغرض الفعلي فمن اين يعلم سقوطه بغيره ومن اين يعلم كون الغرض اعمّ منه [ والحاصل ] ان ما صدور عن الأمر ليس الا ما يفيد العلم التفصيلي وهو مقدمة لحصول المأمور به بداعي الأمر والحاصل ان ما صدر عن الامر ليس الا ما يفيد العلم التفصيلي فهو الغرض الفعلي وهذا الغرض أيضا مقدمة لحصول المأمور به بداعي الامر المعلوم تفصيلا لا غير فالغرض الفعلي الأصلي هذا الذي يحصل بالداعي المذكور ولم يعلم أيضا كون الغرض الأصلي أزيد من ذلك واعمّ منه فذلك مسقط للامر لأنه غرض يقينا والّا يلزم لغوية المقدمات واما كون الغير مسقطا فلا دليل عليه وقاعدة الاشتغال يحكم بعدم السّقوط حتى يؤتى بالمتيقّن وملخّص الكلام ان الاغراض الثلاثة مترتّبة والأولان مقدمتان للأخير ولعل هو